على الرغم من التحذيرات السابقة المتعلقة بالمخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية مثل Bitcoin، فقد لوحظ أن بعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين يواصلون استخدام هذا النوع من العمليات.
ورد في بلاغ لبنك المغرب وهيئة السوق المالية المغربية ومكتب الصرف مع ذلك، أن الأمر يتعلق بنشاط غير منظم يتسم بنوع كبير من التقلبات، مما يتسبب في غياب أي حماية للمستهلك خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه.
يتعلق الأمر أيضًا بالإجراء الذي يمكن استخدام Bitcoin لأغراض غير قانونية، وخاصة غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة الإجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها في لمجال Bitcoin، باعتبار أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال كمؤسستين للتنظيم ومكتب الصرف يحظران استخدام مثل هذه الإجراءات لحماية المواطن من أي انحراف ذي طبيعة قانونية أو خسائر مالية.